به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

آرامش در بازار مرغ پس از گذشت ۷ ماه از حذف ارز ترجیحی/ زمینه صادرات فراهم شد

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۸۸۱۷۱

قیمت گوشت مرغ پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اقدامات موثر دولت سیزدهم در ۷ ماه گذشته در آرامش به سر می‌برد و این روز‌ها نه‌تن‌ها این محصول کمتر از قیمت مصوب در بازار عرضه می‌شود بلکه با شرایط مطلوب تولید زمینه صادرات آن نیز فراهم شده است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پیش از اجرای طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلیل وجود رانت و فساد در واردات نهاده‌های طیور، تولیدکنندگان این صنعت با مشکل جدی تامین و کمبود نهاده‌ها با ارز دولتی روبرو بودند و بخش عمده مواد اولیه تولید خود را باید با ارز آزاد به چند برابر قیمت خریداری می‌کردند؛ از سوی دیگر پرداخت ارز ترجیحی برای برخی کالا‌های اساسی ازجمله مرغ باعث شده بود که مصرف این کالا با رشد بسیار زیادی مواجه شود، به طوری که مردم برای خرید مرغ باید ساعت‌ها در صف می‌ماندند تا گوشت مرغ با نرخ مصوب دریافت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای برخی کالا‌های اساسی باعث شده بود این کالا با تقاضای بسیار زیادی در بازار مواجه شوند که بخشی از این تقاضا به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود و افراد غیر ایرانی هم از این یارانه استفاده می‌کردند.

ارزش ترجیحی یک رانت بسیار بزرگ برای عده‌ای بود و نفع آن به مردم نمی‌رسید تا اینکه دولت سیزدهم در اردیبهشت ماه امسال با اصلاح این سیاست همه خانوار‌های ایرانی را از این یارانه بهره‌مند کرد و پرداخت ارز ترجیحی به ابتدای زنجیره را حذف و آن را به انتهای زنجیره یعنی خود مردم منتقل کرد.

اجرای طرح مردمی سازی یارانه در اردیبهشت ماه امسال باعث شد بازار کالا‌هایی که این ارز را می‌گرفتند به آرامش برسد و قاچاق آن نیز حذف شد که این موضوع خودش را در کاهش شدید میزان تقاضا نشان داد.

بازار گوشت مرغ و تخم‌مرغ هم که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گرفتند و امروز بعد از گذشت ۷ ماه از جراحی بزرگ اقتصادی فساد و رانت در این بخش حذف شد و با آزاد شدن نرخ ارز نهاده‌های طیور نه‌تن‌ها مشکل تامین آن در بازار حل شد، بلکه قیمت گوشت مرغ به ثبات بیشتری رسید، زیرا دیگر سودجویان امکان ایجاد دغدغه و نگرانی برای تولیدکننده و مصرف‌کنندگان را نداشتند.

به طوری با گذشت ۷ ماه از اجرای طرح عادلانه کردن نظام یارانه‌ای به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و استمرار آن قیمت مصوب جدید هر کیلوگرم مرغ زنده درب واحد‌های پرورش طیور ۴۴ هزار تومان و گوشت مرغ ۶۳ هزار تومان برای مصرف‌کنندگان تعیین شده، البته در ابتدای اجرای این طرح قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده کیلویی ۴۰ هزار تومان و گوشت مرغ ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان تعیین شده بود.

بررسی‌های میدانی خبرنگار ایرنا نشان می‌دهد که با حذف ارز ترجیحی نه‌تن‌ها کمبودی در بازار گوشت مرغ رخ نداد، بلکه قیمت‌ها از حدود ۷ ماه گذشته تاکنون با قیمت مصوب ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان و حتی کمتر از آن به دست مصرف‌کنندگان می‌رسید و اکنون با نرخ مصوب جدید ۶۳ هزار تومان عرضه می‌شود.

شرایط صادرات گوشت مرغ فراهم شد

هم‌اکنون قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ در میادین میوه و تره‌بار ۵۳ هزار تومان و در بازار بین ۵۵ هزار و ۵۰۰ تا ۵۸ هزار تومان به فروش می‌رسد؛ این در حالی است که طبق مصوبه دولت، قیمت تعیین شده هر کیلوگرم مرغ برای مصرف‌کنندگان ۶۳ هزار تومان است.

کاهش قیمت مرغ در بازار کمتر از نرخ مصوب بیانگر افزایش عرضه و وفور گوشت مرغ در بازار است.

البته «محسن شیراوند» معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نیز روز ۱۶ آذرماه امسال از امکان صادرات گوشت مرغ با عوارض صفر درصد خبر داد و گفت: بر اساس برآورد‌ها تا پایان سال هیچ مشکلی در حوزه تولید و مصرف مرغ نخواهیم داشت.

با توجه به شرایط مطلوب تولید گوشت مرغ در کشور به دلیل استمرار و سیاست‌گذاری منظم در حوزه تولید این کالا و همچنین در راستای حمایت از بخش تولید، صادرات برای گوشت مرغ به طور جد پیگیری و امکان صادرات با حذف عوارض صادراتی فراهم شده است

وقتی قیمت مرغ به ۸۰ هزار و ۱۰۰ هزار تومان نرسید!

بر اساس این گزارش نه‌تن‌ها بازار گوشت مرغ به ثبات و آرامش رسید بلکه زمینه صادرات آن نیز فراهم شده است که می‌تواند برای کشور ارزآوری داشته باشد؛ و این در حالی است که در ۷ ماه گذشته خبری از صف برای خرید گوشت مرغ وجود نداشت.

پیش از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برخی بر این باور بودند که با حذف ارز ترجیحی نه‌تن‌ها قیمت مرغ از مرز ۱۰۰ هزار تومان می‌گذرد، بلکه با کمبود تولید روبرو خواهیم شد، اما اقدامات اساسی دولت سیزدهم موجب شد که نه‌تن‌ها با وفور کالا در این مقطع زمانی روبرو باشیم؛ بلکه قیمت این محصول پس از گذشت ۷ ماه با نرخ مصوب و حتی به دلیل ایجاد رقابت کمتر از نرخ مصوب به فروش برسد.

با اجرای سیاست نظام عادلانه یارانه‌ها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برخی مدعی بودند که با کمبود نهاده‌های دامی در کشور روبرو خواهیم شد و یا تولیدکنندگان امکان خرید نهاده‌ها با قیمت‌های آزاد را نخواهند داشت؛ اما با گذشت ۷ ماه از اجرای این طرح شرایط تولید و بازار نشان می‌دهد که دیگر دعوای نبود نهاده‌های وارداتی با ارز دولتی و مفاسد آن را شاهد نیستیم و در حال حاضر نه‌تن‌ها نهاده‌های مورد نیاز طیور به میزان کافی در بازار موجود است، بلکه دیگر انگیزه‌ای برای سودجویان وجود ندارد که با احتکار کالا به دنبال گران کردن و کمبود آن باشند.

حمایت دولت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان

در واقع وجود نهاده‌های دام و طیور در بازار باعث شده دیگر تولیدکنندگان نگرانی برای تامین نهاده‌ها و کمبود آن در بازار نداشته باشند و تنها دغدغه تولید تامین نقدینگی است که از همان ابتدای اجرای طرح جراحی بزرگ اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تلاش کرد تا حد امکان نقدینگی مورد نیاز صنعت طیور کشور را تامین کنند.

در عین حال به نظر می‌رسد با سیاست‌گذاری دولت سیزدهم در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، عرضه و تقاضا نیز واقعی شده است؛ یعنی در مقاطع زمانی خاص شاهد کمبود محصول نیستیم که مردم بخواهند برای تامین آن در صف‌های طولانی بایستند.

دولت تمام تلاش خود را دارد تا علاوه بر نگاه حمایتی خود به تولیدکنندگان از مصرف‌کنندگان نیز حمایت لازم را به عمل آورد تا جایی که نگرانی برای مردم در تامین محصولات پروتئینی همچون گوشت مرغ ایجاد نشود.

منبع: ایرنا

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: بازار مرغ ارز ترجیحی صادرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مصرف کنندگان گذشت ۷ ماه دولت سیزدهم ارز ترجیحی هزار تومان اجرای طرح فراهم شد نرخ مصوب نهاده ها گوشت مرغ نه تن ها باعث شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۸۸۱۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صادرات طلای سرخ به ۴۰۰ تن می‌رسد

غلامرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، به بررسی وضعیت بازار و راهکارهای رونق صادرات طلای سرخ و کاهش قاچاق پرداخت.

وضعیت قیمت زعفران در بازار چگونه است؟

میری: هم اکنون قیمت زعفران در بازار تعدیل شده است به طوریکه نرخ هر کیلو زعفران دسته ۷۷ میلیون تومان، پوشال ۱۰۰ تا ۱۰۲ میلیون تومان و نگین ۱۰۵ تا ۱۱۰ میلیون تومان است.

با توجه به روند کاهش عرضه  زعفران طی ماه های اخیر پیش بینی می شود با ازدیاد تقاضا برای صادرات، قیمت افزایش یابد.

قیمت تمامی محصولات از جمله زعفران تعیین کننده عرضه و تقاضاست به طوریکه با ازدیاد تقاضا، قیمت افزایش می یابد.

آیا مشکلات و موانع پیش روی صادرات زعفران مرتفع شده است؟

میری: مشکلات بازگشت ارز به سامانه نیما همچنان وجود دارد و استمرار این روند، صادرات را دچار چالش کرده است. تا زمانیکه مشکلات بازگشت ارز به سامانه نیما مرتفع نشود، روز به روز بر میزان قاچاق افزوده می شود.

با توجه به جایگاه زعفران ایران در بازارهای هدف، تا زمانیکه مشکلات بازگشت ارز مرتفع نشود، زعفران بدون نظارت از کشور ما خارج و مجدد زعفران ایران به اسم دیگر‌ کشورها عرضه می شود.

از مسئولان تقاضا داریم که با بکارگیری مشورت تشکل ها مشکلات پیش رو را مرتفع کنند چرا که با توجه به وضعیت مناسب جوی، تولید زعفران نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری خواهد داشت.

از سال ۹۷ نامه‌های زیادی در خصوص تجارت زعفران و چالش‌های این بخش به نهادهای مربوطه از جمله  ریاست جمهوری، وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و وزارت جهاد زده ولی اهمیتی داده نشده است.

راهکار اساسی رفع مشکلات صادرکنندگان زعفران چیست؟

میری: اگر به صادرکنندگان اجازه دهند که ارز حاصل از صادرات را بصورت توافقی در بازار عرضه کنند، دیگر انگیزه ای برای قاچاق زعفران وجود ندارد. این درحالی است که هم اکنون مابه التفاوت ارز سامانه نیما با بازار آزاد ۳۰ میلیون تومان است.

اگر مسئله برگشت ارز حاصل از صادرات حل شود و اجازه دهند این ارزها را با قیمت توافقی به فروش برسانیم یا به واردکننده کالاهای لوکس به قیمت توافقی بفروشیم، بسیاری از چالش‌های این بخش حل خواهد شد.

صادرکننده داخلی وقتی کالایی را صادر می‌کند، بدلیل آنکه اعتبارنامه یا اعتبار اسنادی ندارد، از این رو تا زمانی که کالا تماما به دست خریدار نرسد، ریسک عدم برگشت پول را متحمل می‌شود. یعنی اگر کالا به دست خریدار به هر دلیلی نرسد، صادرکننده هم پولی دریافت نمی‌کند.

آماری از قاچاق زعفران به بازارهای هدف وجود دارد؟

میری: براساس برآوردهای صورت گرفته  نشان می دهد ماهانه ۱۰ تن زعفران به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود.

بنابر آمار در سال ۹۹، ۳۲۵ تن زعفران به ۴۷ کشور دنیا صادر شد، درحالیکه سال گذشته حدود ۲۲۰ تن زعفران به ۶۷ کشور صادر شد و به رغم انکه مصرف زعفران در دنیا کاهش نداشته است، از این رو می توان گفت که مابقی این میزان قاچاق می شود. همچنین صادرات زعفران به ۵ قاره دنیا صورت می گیرد.

افغانستان  اعلام کرده که  ۷۹ تن زعفران صادر می کند، در حالی که براساس آمارهای اعلامی خودشان تنها ۱۲ تن تولید می کنند. متاسفانه افغانستان ۶۷ تن زعفران را به نام زعفران افغانستان در بازارهای جهانی به مشتریان ما می فروشد.

با رفع موانع صادراتی تا چه میزان امکان افزایش صادرات وجود دارد؟

میری: اگر موانع صادرات مرتفع شود، پیش بینی می شود که صادرات زعفران به ۴۰۰ تن برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی